الأمور التي تهم المحاسب اذا استلم عمله كمحاسب في شركة جديدة

اذا استلمت عملك كمحاسب جديد لشركة كيف تلم بها بأسرع وقت

اذا استلمت شركة من
محاسب سابق عن اى شئ سوف تبحث للاستلام ؟ ما هى
الاسئلة التى سوف توجهها للمحاسب السابق ؟ ما هى
المستندات التى سوف تطلبها ؟ كيف
تحاول الالمام بكل شئ فى هذه الشركة الجديدة
باسرع وقت ممكن ما هى الاجزاء التى يجب
ان تركز عليها جدا مع المحاسب السابق ؟

كل الاجابات على هذه
الاسئلة سوف
تجدها هنا :-

اولا : المستندات
الواجب الاطلاع عليها والاحتفاظ بنسخة
منها

( 1 ) المستندات القانونية
:-

وتشمل صورة من عقد
التاسيس
والتعديلات التى طرأت عليه من وقت التأسيس حتى
تاريخة . النظام الاساسى للشركة
وخصوصا الشركات المساهمة . واللائحة الداخلية
للشركة . و الهدف من هذه المستندات هو
معرفة اسماء الشركاء فى الشركة ونسبهم وطريقة
توزيع الارباح بعد الاستقطاعات
المنصوص عليها فى النظام الاساسى وعقد التاسيس
مثل الاحتياطى القانونى والاحتياطى
الاختيارى واى استقطاعات اخرى وذلك فى شركات
الأشخاص فقط
.

( 2 ) المستندات المحاسبية :-

وتشمل ميزان المراجعة
التفصيلى والاجمالى لاخر شهر . وصورة اخر
سند قيد ورقمة. صورة اخر سند صرف ورقمه صورة اخر
سند قبض ورقمة. صورة اخر شيك
ورقمة. و صورة من كل مستندات الشركة واخر ارقام
مستخدمة
.

ثانيا : البرنامج المحاسبى (هو الجزء الهام فى الشركة ):- كاش كليك

يعتبر البرنامج
المحاسبى العمود
الفقرى لمهنة المحاسب فاذا تمكن منه المحاسب سهل
له العديد من المهام واستراح كثيرا
من الاعباء وكل البرامج المحاسبية مهما تعددت
المسميات والاشكال والالوان الا انها
جميعا وبدون استثناء تتشابه فى التالى
:-

1 – الصلاحيات على البرنامج
:-

حيث يجب عليكم استلام
جميع اسماء المستخدمين وكلمات
المرور الخاصة بكل مستخدم ويوجد فى كل برنامج مستخدم رئيسى حيث له
كل الصلاحيات على البرنامج ويمكنه
من خلال ذلك منح بعض الصلاحيات للمستخدمين
الاخرين
.

2- عملية الادخال
:-

حيث انها تعتبر المورد
الرئيسى للبيانات التى سوف يتم ادخالها . والادخال
لا يقتصر فقط على البيانات المحاسبية بل يشمل
اسم الشركة على البرنامج . ثم ترتيب
خريطة الحسابات على البرنامج ثم كيفية فتح
الحسابات الرئيسية على الخريطة والحسابات
الفرعية ثم الحسابات التفصيلة فجميع البرامج
تحتاج لهذه العملية فيجب ان تلم بها
.

3 _ التقارير
:-

كل البرامج المحاسبية
الهدف النهائى منها هو
استخراج تقارير فعالة عن المعلومات المحاسبية
والحد الادنى من التقارير التى يجب ان
تتعلم كيفية استخرجها مثل كشف حساب عميل معين او
مصروف معين . تقرير عن ميزان
المراجعة التفصيلى والاجمالى . طباعة خريطة
الحسابات . طباعة سند قيد واى تقارير
اخرى اضافية خاصة بكل برنامج فيجب عليك ان تعرف
كيفية استخراج هذه التقارير من
البرنامج .

4- النسخ الاحتياطى
للبرنامج
:-

تعتبر هذه العملية من
اهم
العمليات على الاطلاق حيث ان النسخ الاحتياطى
والاحتفاظ باكثر من نسخة من البيانات
وفى اكثر من مكان وعلى اكثر من وسيلة تخزين يعمل
على الحفاظ على البيانات من التلف
او الضياع وتخيل معى مدى المشكلة التى سوف تقع
فيها لو تم تدمير الحاسب الذى علية
البيانات فان اى شئ فى الشركة يمكن تعويضه
وبسهولة الا عملية فقد البيانات لذل يجب
عليك ان تتاكد من عملية النسخ والاختفاظ فى
بالنسخ فى اكثر من مكان وليس مكان واحد
وتجربة هذه النسخ والتاكد كل التأكد من ان هذه النسخ
تفى بالغرض
.

ملحوظه
: –
لا داعى للقلق عند
استلمك العمل مكان محاسب أخر ولا تقلق من ناحية البرنامج اى
كان المستخدم المهم هو ان تعرف مكان التسجيل الصحيح وكيفية الطباعة
وعلى فكرة سوف
يقوم المحاسب القديم بمراجعة البرنامج معاك قبل
مغادرة الشركة وطبعاً مش هيدلك على
كل حاجة فى البرنامج العمليات الاساسية فقط ولا
يهم كافية عليه يعرفك بس المدخل
وانت انطلق مع البرنامج وسوف يكون سهل معاك ومن
البرامج المستخدمة ( الامين
الكومسس- الباتش ترى – الكويك بوكس وغيرها.. )
كل هذة البرامج تتفقل فى التسجيل مع
الاختلاف فى الشكل والمظهر لا تقلق
.

ثالثا : ميزان المراجعة
والحسابات
:-

ان فحص ميزان المراجعة
والتعرف على الحسابات عن قرب هو لب الموضوع حيث ان
فحص ميزان المراجعة هو المفتاح الرئيسى لفهم
حسابات الشركة وعن الفحص نلاحظ الاتى
:-

1 _ تميز مجموعات الحسابات
:-

الحسابات يمكن ان تقسم
الى اربعة
مجموعات

المحموعة الاولى :
وتشمل الاصول الثابتة والمتداولة

المجموعة الثانية : وتشمل الخصوم وراس المال .

المجموعة الثالثة
:
المصروفات

المجموعة الرابعة :
الايرادات

وهنا نؤكد ان المجموعة الاولى والثانية لا تحتاج الى شرح حيث انها متشابهة فى جميع
الشركات وفى جميع
المجالات ومحددة بمجموعة من المعايير المقبولة
دوليا وطرق عرض معينة فى الميزانية
وطبعا تختلف الاصول من مكان لآخر حسب نوع نشاط
الشركة المختلفة حيث ان شركات
المقاولات تختلف عن شركة الخدمات والمواد
الغذائية والعقارات
.

نظام المخزون

يوجد نوعان من معاملة
المخزون

1 – مخزون فترى او دورى

حيث يفتح حساب
للمشتريات ومردودات المشتريات وحساب لمخزون اول المده
وحساب لمخزون اخر المده وتستخرج نتائج اعمال
الشركة فى نهاية الفترة المحددة عن
طريق الجدول التالى

مخزون اول المدة+
المشتريات – مردودات المشتريات- مخزون
اخر المدة = تكلفة البضاعة المباعة

هذا النظام شائع ويعرفه
جميع خريجى كليات
التجارة وجميع المحاسبين ويسجل فى الدفاتر او
انظمة الكمبيوتر بقيود عاديه معروفه
لا مجال للخوض فيها

انتبة : بقولك ايه لو
صدفت وحطوك فى المخازن يبقا قبل ما
تستلم تراجع بالظبط يعنى مش يقول المحاسب القديم
العدد عندك فى الورق لا والف لا
معلش هتتعب نفسك شوية وتوصل لحد المخزن وتراجع
كل حاجة انت استلمتها وكمان لازم
تشوفها كويسة ولا فيها عطل علشان تكون متأكد من
استلمك للمواد
.

2- نظام الجرد المستمر

هو نظام قوى تستطيع فيه
كمحاسب ان تستخرج نتائج اعمال الشركة
لحظة بلحظة حيث تسجل جميع مشتريات الشركة فى
حساب المخزون بالتكلفة

هذا شرح موجز عن انظمة المخزون وذلك للمساعدة عند مراجعة وفحص ميزان
المراجعة بالطبع اذا
كان عندك هذا المعرفة سوف تختلف نظرتك لميزان
المراجعة وهنا يجب عليك معرفة تكلفة
البضاعة التى تتعامل فيها الشركة وكيف تحسب وكيف
تحمل وكيف تستخرج نتائج اعمال
الشركة . ومن هنا اذا كانت الشركة تتبع النظام
الدورى يجب عليك معرفة حسابات
المشتريات ومردوداتها وحساب وتكلفة وانواع بضاعة
اول المدة ومحاضر جردها وكيفية
جردها اما اذا كانت الشركة تتبع نظام الجرد
المستمر فيجب عليك معرفة حسابات المخزون
وحسابات تكلفة البضاعة المباعة وكافة التقارير
التى يتم على اساسها اجراء القيود
وانعكاس ذلك على التقارير التى تستخرج من برنامج
المخازن وفى النهاية

قم بعمل ورقة تكتب فيها جميع المستندات والاوراق المستلمة وبالأخص
الدفاتر والسندات
وبالأرقام حتى تدخل مرحلة تسجيل جديدة دون
اللتفات الى المرحلة القديمة

يوقع على الورقة كل من ( المسلم : المحاسب القديم – المستلم : طبعاً
هيكون انت – المدير
المالى ولو امكن يكون المدير العام ) عارف ليه
علشان تخلى مسئولية من اى اخطاء كنت
فى زمن المحاسب القديم وتكون على ثقة وانت بتسجل
القيود واثناء المراجعة يارب اكون
وفقت فى ذلك

منقول من مواقع محاسبة
بالأضافة الى ما تعرضت له فى
العمل

هذا هو المطلوب منك
كمحاسب جديد هذا ما اهدانى اليه الله سبحانة
وتعالى

السلام عليكم ورحمة
الله

مفهوم قائمة الدخل

هدف قائمة الدخل

أن الهدف الأساسي من قائمة الدخل ومن اي قائمة مالية اخرى هو
تزويد قرّائها بمعلومات مفيدة
لاتخاذ قرارات اقتصادية بشكل عقلاني . وأهم هذه الأهداف
والقرارات بالنسبة لقائمة
الدخل هي :

1. تقييم جدودى الاستثمارات
وعوائدها

2. تقييم كفاءة إدارة المشروع وفعاليتها

3. تقييم مدى جدارة المشروع
بالأقتراض من المصاريف
وجمهور المستثمرين

4. إنطلاقا من التدفقات الدخلية
الجارية ( التاريخية

)
واعتمادها للتنبؤ بالتدفقات
الدخلية المستقبلية بغرض دراسة إمكانية تحويل هذه
التدفقات الدخلية إلي تدفقات نقدية

ولهذه الأسباب تعد قائمة الدخل
القائمة
الأهم بين مجموعة القوائم المالية ، بخاصة إذا فهمنا
قائمة الدخل بأعتبارها مؤشرا
لرقم وتحديدا لاتجاه بآن واحد ، فيه مؤشر لرقم نتيجة
أعمال دورة معينة وتساعد على
تحديد الآتجاه ” Trend ” لدورة تالية اعتماج من نتائج الدورات السابقة وفق
الأساليب
المعروفة في الأحصاء

مداخل تحديد الدخل :

انطلاقا من مفهوم ترابط القوائم المالية ، خصوصا الترابط القائم بين
قائمة الدخل وقائمة المركز
المالي ، يمكننا التمييز بين مدخلين لتحديد دخل الدورة :

1. مدخل الأصولالألتزامات Asset – Liability Approach

2. مدخل الإيرادات – المصروفات Revenue – Expenses Approach

مدخل الأصول – ألألتزامات :

يسمى أيضا مدخل الميزانية أو مدخل المحافظة على رأس المال وأحيانا
مدخل تغيرات حقوق الملكية

.
أن هذا المدخل ينظر إلى
الأيرادات والمصروفات باعتبارها ناتجة عن تغيرات قيم الأصول
والآلتزامات والتي تنعكس بدورها في تغيرات حقوق الملكية
. فالأيرادات هي زيادة في
الأصول اونقصان في الألتزامات بينما المصروفات فهي
نقصان في الأصول وزيادة في
الآلتزامات .

أن محور مدخل الأصول –
الآلتزامات هو القياس والتقرير عن الأصول
والآلتزامات وتغيراتها وهكذا فأن قائمة الدخل هي قياس
وتقدير للتغيرات في صافي
الأصول Net Asset والتي تساوي بدورها التغيرات في حقوق الملكية بعد
استبعاد زيادة
او تخفيض راس المال والأرباح الموزعة .

مفاهيم المحافظة على رأس المال :

أن مدخل ألأصول : الألتزامات
والذي يسمى أيضا بمدخل المحافظة على رأس
المال يطرح السؤال عن مفهوم رأس المال والمحافظة عليه .
فالدخل يتم الأعتراف به بعد
المحافظة على رأس المال او بعد استرداد تكاليف
الأستثمار لذلك يتم التمييز بين
العائد على رأس المال Return on Capital باعتباره دخلا وبين أسترداد راس المال Return of Capital باعتباره استردادا للتكلفة أو الأستثمار .

يوجد مفهومان رئيسان اللمحافظة على رأس المال أو استرداد تكلفة
الأستثمار : مفهوم رأس المال
النقدي ومفهوم رأس المال الإنتاجي . ويمكن التعبير عن
كل منها بفرض ثباث وحدة
القياس النقدي وكذلك فرض ثباث القوة الشرائية لوحدة
القياس النقدي . وهكذا تنتج
أربعة مفاهيم للمحافظة على رأس المال :

1. المحافظة على رأس المال النقدي ،
اي
أسترداد المبلغ المستثمر وهي راس المال الأصلي Original Capital مقاسا بوحدات النقد الوطني

2. المحافظة على القوة الشرائية
لرأس المال النقدي ، وهو رأس المال
المالي Financial Capital مقاسا بوحدات ذات قوة شرائية ثابتة .

3. المحافظة على الطاقة الإنتاجية مقاسة بوحدات النقد الوطني

4. المحافظة على القوة الشرائية للطاقة الإنتاجية مقاسة بوحدات ذات قوة شرائية ثابتة .

مثال توضيحي :

يوضح المثال التالي تاثير كل من
مفاهيم المحافظة على راس المال الأربعة
السابقة على دخل الدورة ، لنفترض أن صافي قيمة الأصول
في منشأة معينة قد بلغ /4000
/
دينار في اول الدورة وأصبح
/6000/دينار في اخر الدورة . ولنفترض أيضا أن /5000
/ دينار صافي قيمة الأصول المطلوبة للمحافظة على الطاقة
الأنتاجية للمنشاة

Productive Capacity
في آخر الدورة . ولنفترض أخيرا أن المستوى العام للأسعار قد أرتفع 10% خلال الدورة المطلوب : حساب دخل المنشأة وفق كل
المفاهيم الأربعة السابقة

.

1. الدخل وفق مفهوم المحافظة على
رأس المال النقدي : المفهوم المقبول عموما
= 6000-4000 = 2000 دينار دخل الدورة ، الدخل المحاسبي

2. الدخل وفق مفهوم المحافظة على القوة الشرائية لرأس المال النقدي :
المفهوم المعتمد في محاسبة
التضخم6000 – ( 4000+(4000× 10%)) = 1600 دينار دخل
الدورة

3. الدخل وفق المحافظة على الطاقة الانتاجية : مفهوم تكلفة الأستبدال
= 6000-5000 = 1000 دينار
دخل الدورة

4. الدخل وفق مفهوم المحافظة على
القوة الشرائية للطاقة الأنتاجية
: مفهوم تكلفة الأستبدال المعدلة بتغيرات الشرائية =
6000- ( 5000+ ( 5000×10
%
)) = 500
دخل الدورة

يتضح مما سبق أن دخل الدورة وفق
المفهوم الأول ، مفهوم
المحافظة على رأس المال النقدي ، هو الدخل الأعلى
لاعتماده على التكاليف التاريخية
، إذ يبلغ /2000/ دينار ، ثم
يتناقض تدرجيا مع مراعاة ظاهرة التضخم ، ليصل إلى
/500/ دينار وفق المفهوم الرابع

إن الدخل وفق مفهوم المحافظة على
رأس المال
النقدي ، أي المفهوم الأول هو الدخل المحاسبي المعتمد
في النموذج المحاسبي المعاصر
، أي أن قياسه مقبول عموما GAAP ، ويتجسد هذا النموذج في قبول
منهج التكلفة
التاريخية ، فهو المنهج البراجماتي أو العلمي السائد في
التطبيق ، ولقد أعتمد مجلس
معايير المحاسبة المالية FASB وكذلك لجنة معايير المحاسبة الدولية . بشكل أساسي مفهوم المحافظة على رأس المال النقدي . أي مفهوم
استرداد تكلفة الأستثمار بافتراض
ثبات وحدة القياس النقدي ، اي تجاهل ظاهرة ارتفاع
الأسعار فهذه المعالجة هي
المقبولة في النموذج المحاسبي المعاصر .

أما باقي المفاهيم تراعي تغير القوة الشرائية لوحدة القياس النقدي أو تراعي المحافظة
على الطاقة الأنتاجية
للمنشأة فإنها تمثل قياسات بديلة ما زالت غير مقبولة
عموما في الحياة العلمية

.

ثانيا : مدخل الإيرادات –
المصروفات
:

ويسمى أيضا بقائمة الدخل أو مبدأ المقابلة بين ألإيرادات والمصروفات لتحديد الدخل ،
ويسمى أحيانا بمدخل
العمليات Transaction Approach ويتم تعريف الإيرادات والمصروفات أنطلاقا من الحاجة إلى المقابلة صحيحة ومناسبة Proper Matching . ويركز هذا المدخل بصورة أساسية على قياس مكاسب Earnings المنشأة أكثر من تركيزه على قياس زيادة أو نقصان صافي
الأصول
خلال الدورة .

أن تحديد الدخل وفق أسلوب قائمة
الدهل ، أو كما يسمى في الأدبيات
المحاسبية الأنجليزية بمدخل حساب الأرباح والخسائر ،
يعد من المبادئ المحاسبية
المقبولة عموما . الدخل يتحدد بمقابلة الإيرادات
بالمصروفات أو التكاليف المستنفذة
. ويتم وفق معادلة الدخل التالية :

صافي الدخل = الإيرادات –
المصروفات

وهذا المدخل هو المعتمد من
المعهد الأمريكي للمحاسبيين القانونيين
AICPA وعتمد بصورة أساسية أيضا من مجلس معايير المحاسبة المالية FASB كما سنري

من مفهوم دخل العمليات الجارية إلى مفهوم الدخل الشامل

مفهوم دخل العمليات الجارية :

يتضمن دخل العمليات الجارية ، أو
كما يسمى أحيانا دخل النشاط التشغيلي
OPERATING INCOME فقط العناصر التي تعد (1) معتادة ، أي ترتبط بالنشاط
الأساسي أو
الطبيعي للمنشأة ، والتي تتسم أيضا (2) بالتكرار ، أي
تكون قابلة للتنبؤ والتي
تتعلق (3) بنشاط الدورة الحالية (4) ويتم إعدادها وفق
أساس الأستحقاق

ACCRUAL BASIS
وبناء عليه فإن اي بنود غير معتادة أو غير متكررة INFREQUENT او تتعلق بنشاط فترة او فترات سابقة يجب استبعادها من من مفهوم العمليات
الجارية : نتائج إيقاف خط
إنتاجي ( علميات غير مستمرة ) ، أثر تغيير بعض المبادئ
المحاسبية ( التتحول من مبدأ
مقبول إلى مبدأ اخر مقبول أيضا في تقويم المخزون السلعي
او حساب اهتلاك الأصول
الثابتة ) تصحيح أخطاء أرتكبت في سنوات سابقة ….

ثانيا : مفهوم الدخل الشامل :

يتضمن الدخل الشامل كافة
العمليات والأحداث والظروف التي أدت إلى
تغيير صافي الأصول ( أو مقابلة تغيير حقوق الملكية )
خلال الدورة المحاسبية وذلك
بعد استبعاد تغييرات حقوق المليكة الناجمة عن العمليات
الرأسمالية مثل الزيادة أو
تخفيض رأس المال وتوزيع الأرباح ، أي استبعاد العمليات
التي تتم من الملاك بصفتهم
أصحاب الحقوق في المنشأة ، وهكذا فأن الدخل الشامل
يتضمن – إلى جانب العمليات
الجارية السابقة – أيضا البنود غير المعتادة وغير
المتكررة وغير العادية ( أي في
نفس الوقت غير معتادة وغير متكررة ) ونتيجة التحول من
مبدأ محاسبي إلى مبدأ آخر

.
وكذلك نتائج العمليات غير
المستمرة ( إيقاف خطر إنتاجي ) والكورات الطبيعة والسرقات
والزلازل ………

ينتقد مؤيدو مفهوم الدخل الشامل
اتباع مفهوم الدخل الجاري
بأن الأدارة سوف تؤثر على تحديد النشاط ، دخل الدورة ،
وبين البنود غير العادية
وغير المتكررة ، الأمر الذي يسمح للإدارة بالتدخل (
التلاعب
Manipulation ) عند تحديد رقم الدخل ، واستنادا الي الخواص الأساسية الواجب
توافرها في المعلومات
المحاسبية صالحة للتنبؤ من جهة وبين خاصية الموثوقية
لافتقار المعلومات إلى الحياد
نتيجة تدخل الإدارة وضعف قابلية المعلومات للتحقق من
جهة ثانية
.

يرى المؤيدون أن مفهوم الدخل الشامل سوف يقطع على الإدارة الطريق
لإساءة استخدام قائمة الأرباح
المحتجزة ، كأن تقوم الإدارة بإخفاء أثر بعض العميات من
قائمة الدخل ، مثلا عدم
الأعتراف بخسائر بعض العمليات خلال الدورة وإطفاؤها
مباشرة في قائمة الأرباح
والمحتجزة ، وذلك بحجة أنها عمليات غير عادية أو غير
متكررة وبالتالي عدم عرضها ضمن
قائمة الدخل . وبناء على ذلك ، فإن مفهمو الدخل الشامل
سوف يزيد من إمكانية موثوقية
المعلومات باستبعاد تحيز الإدارة .

وهكذا فأن التوصيات المحاسبية
المعاصر تتطلب
تقسم قائمة الدخل إلى قسيمن رئيسيين :

القسم الأول : ويتضمن نتائج
النشاط
التشغيلي او العمليات الجارية بحيث يتم تحديد مجمل
وصافي ربح العمليات الجارية

القسم الثاني : ويتضمن الأنشطة
غير التشغيلية أو التي لا ترتبط بالنشاط
الجاري المعتاد والمتكرر

وبا بضافة القسم الثاني إلي
القسم الأول ينتج صافي
الدخل الشامل للدورة المالية

ثالثا : الشكل العام لقائمة
الدخل متعددة
المراحل وفق الدخل الشامل :

إن قائمة الدخل المتعدده المراحل
يمكن أن تظهر
جميع أو بعض الأجزاء السبعة التالية :

1- جزء النشاط التشغيلي الرئيسي : وهو تقرير عن الإيرادات والمصروفات الخاصة بالنشاط
الرئيسي المعتاد والمتكرر في
الوحدة . وبتكون من الأجزاء الفرعية الأربعة :

أ‌- إيرادات البيع : حيث يطرح من إجمالي إيرادات البيع المردودات والمسموحات
والحسومات ( الخصم المسموح به

)
للوصول إلى صافي إيراد البيع .

ب‌- تكلفة البضاعة المباعة :
سواء في منشأة
صناعية أو تجارية ، وتتضمن عرضا لتكلفة البضائع التي تم
بيعها لتوليد إيرادات البيع

.

ت‌- المصاريف البيعية : المصاريف
المرتبطة بجهود البيع ، وهي رواتب وعمولات
موظفي المبيعات ، مصاريف دعاية ، ومصاريف مهمات وسفر
موظفي المبيعات ، مصاريف اللف
والحزم ، مصاريف النقل للخارج ، استهلاك تجهيزات قسم
المبيعات هاتف فاكس … ويلحق
بهذه المجموعة أيضا مصروف الديون المعدومة .

ث‌- المصاريف الإدارية أو العامة : رواتب الموظفين الإداريين مطبوعات مصاريف تأمين ،
أستهلاك مبنى الإدارة ، استهلاك
تجهيزات المكاتب ، ماء وكهرباء ..

2-جزء النشاط غير الرئيسي : وهو
تقرير
الإيرادات والمصروفات النشاط عن النشاط الثانوي أو
المساعد في الوحدة . إضافة إلى
ذلك يتم التقرير عن مكاسب وخسائر العمليات غير المعتادة
أو غير المتكررة – وليس
كلاهما وينقسم هي الجزء إلى الجزئيين الفرعيين التاليين :

أ‌- إيرادات أخرى ومكاسب : وهي إيردات النشاط الثانوي كالأيجار الدائن
وأيرادات أوراق مالية .ز وكذلك
المكاسب على الأساس الصافي مثل مكاسب رأسمالية (بيع
أصول ثابتة ) ومكاسب تغيرات
أسعار العملات الأجنبية عند سداد الديون أو تحصيلها
بالعملات الأجنبية

ب‌مصروفات أخرى وخسائر : ومصروفات النشاط الثانوي كفوائد
السندات وتعرض الخسائر على
الأساس الصافي ، مثل الخسائر رأسمالية ( بيع أصول ثابتة
) وخسائر تغيرات أسعار
العملات ألأجنبية عند سداد الديون أو تحصيلها بالعملات
الأجنبية

3-ضريبة الدخل : وهي الضريبة
المفروضة على العمليات المستمرة ، وهي
الجزئيين السابقين

4- عمليات غير مستمرة Discontinued Operations : المكاسب والخسائر الجوهرية الناجمة عن بيع قسم من الوحدة كخط
إنتاجي في منشأة متعددة
الأنشطة الرئيسية ، صافية من الأثر الضريبي .

5- بنود غير عادية : المكاسب والخسائر الجوهرية الناجمة عن البنود غير العادية (
ليست معتادة وليست متكررة في آن
معا) كالتأميم أو حظر قانوني جديد بعدم بيع سلعة معينة
كالسجائر مثلا…. وكذلك
الكوراث والظروف الخاصة ، والمكاسب والخسائر الجوهرية
الناتجة عن سداد الديون فهي
تعد ضمن البنود غير العادية رغم عدم تحقيقها بعض شروط
البنود غير العادية

.

6- الأثر المجمع للتغيير في
السياسات المحاسبية : نتيجة التحول من مبدأ محاسبي مقبول
عموما إلى مبدأ أخر مقبول عموما أيضا ، كالتحول من
تقويم المخزون وفق

FIFO
الي المتوسط الموزون أ, التحول من الأستهلاك المعجل الي
الأستهلاك وفق القسط الثابت

.

7- تحديد عائد السهم Earnings Per Share : تطالب مهنة المحاسبة ( المعيار المحاسبي الدولي رقم 33 ) بالأفضاح عن عائد السهم كملحق
في نهاية قائمة الدخل ويحسب
عائد السهم – دون الدخول في التفاصيل وألنواع – كمايلي :

عائد السهم =( صافي الدخل الشامل – توزيعات للأسهم الممتازة )÷
المتوسط الموزون لعدد الأسهم
العادية خلال الفترة

عرض مفصل لقائمة دخل متعددة
المراحل وفق مفهوم الدخل
الشامل :

لم تلزم المبادئ المحاسبة المقبولة
عموما
(GAAP ) سواء مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) في الولايات المتحدة الأمريكية أم لجنة المعايير المحاسبية الدولية المالية (IASC) ، بأتباع شكل محدد في عرض بنود
قائمة الدخل . ومع
ذلك فإن مهنة المحاسبة – كل في مجالة الأقتصادي – قد
تعارفت على شكل ومراحل محددة
لقائمة الدخل.

ويبدو لي أن العرض التالي ينسجم
مع مفهوم الدخل الشامل لدي

FASB
ويلبي متطلبات قابلية البيانات
للمقارنة والتنبؤ ويعتبر بالتالي ملائما ومفيدا
في اتخاذ القرارات . مطلوب من أحد ان يقوم بأحد بعد هذا
الشرح رسم مفهوم القائمة
المالية

شارك هذا المنشور