محاسبة الشركات - الاشخاص والاموال -

من واقع الانتماء ، وواجب الخدمة ، وفي ظل حاجة الشركات لفهم المعلومات والمهارات الخاصة بلعمل بها ووفقا لقانون الشركات ،فقد عملت على تقديم خدمة المحاسبة الخاصة بالشركات والتي تقتتضي على قسمين حاليا وهما الاشخاص والاموال والتي اثرت وبشكل ملموس على موازنة الشركة وجرد الخزينة المالية ، وطبقا لتطورالشركات عبر العصور واصبح من الضروري فهم آلية عمل الشركة في هذا المجال والتي امتدت لتشمل الصعيد الاجتماعي ، والاقتصادي ، والخدمي ، والسياسي الذي اثر بشكل او ما على موازنة الشركات والا سيما ابرام الصفقات التجارية واستيراد السلع والتصديرها والتحديات التي واجهت تلك الصففات بين البلدان فاصبح من الضروري اعداد خطط للموازنات السنوية للشركات والجرد السلعي ومعرفة موجودات المخازن وكذلك الجرد الدوري وتزويد الادارة بالتقارير اللازمة حول البييانات المالية للشركة ، وحتى لا اطيل عليكم كثيرا فقد اعتمدت الشركات على اطار محكما أساسة النواحي العلمية والعملية والقانونية، وقد جاءت المحتويات تتضمن شركات التضامن من حيث التأسيس،  والتسجيل،  والنشر،  ورأس المال ،  وحسابات الشركاء،  والجرد والسابات والقوائم المالية والختامية، وزيادة رأس المال وتخفيضة، بلاضافة إلى شركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة. يضاف الى هذا ايضا معالجة شركات الاموال اي المساهمة العامة من حيث التأسيس، والتسجيل ، والنشر ، والسجلات والمستندات المستخدمة في محاسبتها، ورأس المال وزيادته وتخفيضة، واستاد القرض، والجرد والحسابات والقوائم المالية والختامية، والاحتياطيات والمخصصات، والفسخ والتصفية، بلاضافة إلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية بالاسهم. 

وقد جاء مسايرا لقانون الشركات رقم( 22 ) لسنة ( 1997 ) ، لا سيما الاخذ بعين الاعتبار التعديلات الحاصلة عليها . واختتم عباراتي هذة وكلها مجمل في محاسبة الشركات والمعالجات المحاسبية التي قد تطرأ عليها .

والله ولي التوفيق....