للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

الغرض من الوظيفة

ـ العمل بمستوى يسمح بتنفيذ المهام مع حد أدنى من الإشراف.

ـ إعداد التقارير الأكثر تعقيداً والمتخصصة أو التقارير الخاصة في المجال وفق الإرشادات والإجراءات المعتمدة.

ـ المساهمة في استكمال المراحل المستهدفة أو الأهداف التشغيلية ضمن نطاق العمل الوظيفي المحدد.

ـ تنفيذ الأنشطة التشغيلية التي تشمل التحقيق في حالات الانخفاض المحتمل في قيمة الأصول الثابتة.

ـ احتساب التزامات إيقاف الأصول.

ـ إجراء المراجعة المالية لعمليات التصرف في الأصول.

مسؤوليات الوظيفة

ـ تطوير السياسات والإجراءات والضوابط لضمان كفاءة عملية المراجعة والتحقق الفعلي من الأصول الثابتة.

ـ تحديث سجل الأصول الثابتة والمحافظة عليه وتسجيل المعلومات المحاسبية المتعلقة باقتناء الأصول والتصرف فيها، بما يشمل عمليات النقل والاستبعاد، والإهلاك، ومجمع الإهلاك، وإعادة التقييم.

ـ اتباع جميع السياسات والعمليات وإجراءات التشغيل القياسية ذات الصلة لضمان تنفيذ العمل بطريقة منظمة ومتسقة.

ـ المساعدة في حل المشكلات التي يتم تصعيدها وتقديم الدعم المطلوب للفريق المبتدئ لضمان تنفيذ العمل بكفاءة.

التعليم

ـ يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو ما يعادلها.

الخبرة

ـ خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذي صلة.

الكفاءات

ـ المعرفة بأنظمة المعلومات - مستوى التطوير.

ـ التعاون والتواصل - مستوى التطوير.

ـ المهنية - مستوى التطوير.

ـ إدارة الأصول - مستوى متقدم.

ـ المعايير والممارسات المحاسبية - مستوى التطوير.

ـ التركيز على النتائج - مستوى التطوير.

ـ التركيز على العملاء - مستوى التطوير.

ـ التقارير والرقابة المالية - مستوى متقدم.

ـ تمكين التغيير والابتكار - مستوى التطوير.

ـ تقييم وإدارة المخاطر - مستوى التطوير.

ـ التخطيط والتحليل المالي - مستوى التطوير.

نبذة عن الجهة

تعمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضمن مرحلة جديدة في مسيرة قطاعات الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية. وتركز الجهة على تحقيق أعلى مستويات التكامل بين هذه القطاعات، بما يسهم في جعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يتمتع بتنافسية عالية. كما ترتبط رؤيتها بخلق تكامل جديد بين القطاعات الزكوية والضريبية والجمركية، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال وحماية الأمن الوطني، بما يدعم اقتصاداً سعودياً مزدهراً ويعزز البيئة المناسبة للأعمال والاستثمار الدولي.