مكتب معتمد من وزارة العدل، تم تأسيسه باعتماد رسمي من وزارة العدل تحت رقم (14/2021) لممارسة نشاط التحكيم المالي والتجاري كوسيلة قانونية لحسم المنازعات المالية والتجارية وفقاً لإرادة الخصم وإتفاقهم على ذلك.
كتلبية لمطالب الأطراف لتسوية وحل النزاعات المالية سواء (المحاسبية أو التجارية) بطريق التحكيم أو المصالحة والتوفيق  بإجراءات مبسطة وحاسمة وسريعة، وفق القواعد القانونية النافذة، والأعراف السائدة، ومبادئ العدل والإنصاف والحياد التام  من قبل محكمين ووسطاء يتمتعون بالاستقلالية والكفاءة العلمية والخبرة العملية والقانونية، بالاضافة الى توفير قاعات مؤهلة لاجراء جلسات التحكيم.