
كوسيلة قانونية لحسم المنازعات المالية والتجارية وفقاً لإرادة الخصم وإتفاقهم على ذلك.
نعمل بكل مهنيةامانة وصولاً لحل عادل للنزاع المالي
تفاصيل الخدمة
مكتب معتمد من وزارة العدل، تم تأسيسه باعتماد رسمي من وزارة العدل تحت رقم (14/2021) لممارسة نشاط التحكيم المالي والتجاري كوسيلة قانونية لحسم المنازعات المالية والتجارية وفقاً لإرادة الخصم وإتفاقهم على ذلك.
كتلبية لمطالب الأطراف لتسوية وحل النزاعات المالية سواء (المحاسبية أو التجارية) بطريق التحكيم أو المصالحة والتوفيق بإجراءات مبسطة وحاسمة وسريعة، وفق القواعد القانونية النافذة، والأعراف السائدة، ومبادئ العدل والإنصاف والحياد التام من قبل محكمين ووسطاء يتمتعون بالاستقلالية والكفاءة العلمية والخبرة العملية والقانونية، بالاضافة الى توفير قاعات مؤهلة لاجراء جلسات التحكيم.
مايميزنا
مراحل تنفيذ الخدمة
طلب التحكيم
يمكن للأطراف تقديم طلب التحكيم عن طريق تعبئة الطلب الورقي بزيارة المؤسسة أو إلكترونياً من خلال التواصل معنا عبر الواتس.
التكاليف والرسوم
بعد دراسة الملف من إدارة المؤسسة يتم تزويد الأطراف بالرسوم والتكاليف المطلوبة للبدء في إجراءات التحكيم.
اتفاق التحكيم
بعد الموافقة ودفع جزء من التكاليف والرسوم، يتم كتابة اتفاق التحكيم وتعين هيئة التحكيم وفق لائحة المؤسسة,
البدء في الاجراءات
بعد توقيع اتفاق التحكيم من كل الأطراف ودفع جزء من الرسوم، تبدأ المؤسسة بإجراءات التحكيم وفق اللائحة القانونية للمؤسسة,