للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

أهداف التحقق من النفقات

أهداف التدقيق هي:

• تقديم رأي مهني حول جودة العمليات والممارسات المحاسبية داخل المنظمة التي تم تدقيقها، وبشكل خاص كما تم تطبيقها ضمن المشروع المعني وفقًا للنقطة 5 (الإجراءات التي يجب أن يقوم بها المدقق)

• التحقق بشكل مستقل من أن المشروع المذكور أعلاه قد تم تنفيذه وفقًا لمتطلبات الوثائق المرجعية التالية:

• التشريع: التشريع الوطني، مع إيلاء اهتمام خاص ل:

• القوانين الاجتماعية وقوانين العمل المعنية (بما في ذلك تنظيمات الموظفين والرواتب).

• تنظيمات ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى

• السياسات المحاسبية الوطنية

• المشروع: اتفاقية التعاون المتعلقة بالمشروع أو بالمنظمة الشريكة، مستندات المشروع، شروط المرجعية (TOR)، الميزانيات، خطط أنشطة المشروع.

• المحاسبة: الوثائق المحاسبية الخاضعة للتدقيق المالي، التقارير المالية والتشغيلية المتعلقة بالمشروع.

• المدقق: شروط المرجعية الحالية والتفويض المتعلق بالتدقيق المالي.

• تقديم رأي مهني حول جودة التقارير المالية للمنظمة المدققة ومدى ملاءمتها لمتطلبات المانحين;

• التحقق من صحة المحاسبة بناءً على الوثائق الأصلية (بما في ذلك العقود، التقارير حول الخدمات المقدمة، الفواتير، المواد المساعدة);

• التحقق من الكفاءة، والاعتدال، وملاءمة نفقات المشروع;

• التحقق من تصنيف النفقات ضمن بنود الميزانية المخطط لها: الموظفون، تكاليف السفر والنفقات الأخرى (مثل الإيجار، المستلزمات، تكاليف التشغيل، إلخ.);

• التحقق من النفقات والدخل، أي تكرار للتمويل والإدارة المالية العامة للمشروع;

• مراجعة التدفقات المالية (التدفقات النقدية المتعلقة بالمشروع، الفواتير الأصلية، إيصالات الدفع، كشوفات الحساب البنكي، إلخ.);

• تأكيد المحاسبة الصحيحة للنفقات في حسابات البنك التابعة للجمعية بناءً على الوثائق الأصلية;

• التحقق من جدوى أسعار الصرف / العملة المحلية;

• تأكيد جميع الدخل بالعملات الأجنبية في حسابات البنك الخاصة بالمنظمة الشريكة بناءً على ملاحظات الإحاطة وبيانات المحاسبة وتأكيد اللعب الصحيح وفقًا لقواعد المحاسبة القانونية على السجلات في البلد المعني.

 المتطلبات الدنيا للمدققين ومعايير التدقيق

• المدقق هو عضو في هيئة أو مؤسسة محاسبية أو تدقيقية وطنية والتي بدورها هي عضو في الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC).

• المدقق هو عضو في هيئة أو مؤسسة محاسبية أو تدقيقية وطنية. على الرغم من أن هذه المنظمة ليست عضوًا في الـ IFAC، إلا أن المدقق يلتزم بالقيام بهذا الالتزام وفقًا لمعايير وأخلاقيات الـ IFAC.

• المدقق مسجل كمدقق قانوني في السجل العام لهيئة إشراف عامة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وفقًا لمبادئ الإشراف العام المنصوص عليها في التوجيه 2006/43/EC من البرلمان الأوروبي والمجلس (ينطبق هذا على المدققين وشركات التدقيق الموجودة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي).

• المدقق مسجل كمدقق قانوني في السجل العام لهيئة إشراف عامة في دولة ثالثة وهذا السجل يخضع لمبادئ الإشراف العام كما هو منصوص عليه في تشريعات الدولة المعنية (ينطبق هذا على المدققين وشركات التدقيق الموجودة في دولة ثالثة).

• يجب على المدقق القيام بهذا الالتزام وفقًا لـ:

• المعيار الدولي للخدمات ذات الصلة (ISRS) 4400 الالتزامات لأداء الإجراءات المتفق عليها المتعلقة بالمعلومات المالية كما أعلنت عنها الـ IFAC;

• مدونة أخلاقيات الـ IFAC للمحاسبين المحترفين (التي تم تطويرها وإصدارها من قبل مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين (IESBA) التابع للـ IFAC، والتي تحدد المبادئ الأخلاقية الأساسية للمدققين فيما يتعلق بالنزاهة، والموضوعية، والاستقلال، والكفاءة المهنية والعناية الواجبة، والسرية، والسلوك المهني والمعايير الفنية. على الرغم من أن ISRS 4400 ينص على أن الاستقلال ليس شرطًا لالتزامات الإجراءات المتفق عليها، فإن كاريتاس النمسا ومانحها يتطلبان أن يكون المدقق مستقلًا عن المستفيد ويمتثل لمتطلبات الاستقلال المنصوص عليها في مدونة أخلاقيات الـ IFAC للمحاسبين المحترفين.

• سيقوم المدقق بتوظيف موظفين ذوي مؤهلات مهنية مناسبة وخبرة ملائمة مع معايير الـ IFAC ومع خبرة في التحقق من المعلومات المالية لمشاريع مشابهة من حيث الحجم والتعقيد للمشروع المعني بالتحقق من النفقات.

• يجب أن يكون لدى المدقق معرفة كافية بالقوانين واللوائح والقواعد ذات الصلة في الدول المعنية أي حيث يتم تنفيذ المشروع. يشمل ذلك ولكن لا يقتصر على قانون الشركات، والضرائب، والضمان الاجتماعي، وتنظيمات العمل، والمحاسبة والتقارير.